تایید مصوبه مجلس در مورد اختصاص قیر نیمبها به پروژههای عمرانی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۶۱۲
آفتابنیوز :
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از یک و نیم ماه از حماسهای که در طوفان الاقصی ظهور پیدا کرد، میگذرد و متاسفانه ملت مظلوم غزه تحت شدیدترین حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: جنایات این رژیم از حد تصور خارج است و کمترین معیارهای اخلاقی، ارزشهای انسانی و حقوق بشر رعایت نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات مسئول سیاست خارجی اروپا گفت: عجیب است که مسئول سیاست خارجی اروپا در مواجهه با پرسش پیرامون جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اظهار میدارد که من حقوق دان نیستم که قضاوت کنم، اما وقتی با سوال دیگری مواجه میشود، دفاع حماس را جنایت جنگی میخواند.
وی با تاکید بر مفتضح شدن رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان، با قدردانی از مقاومت حماس و مردم مظلوم غزه تاکید کرد: یک ملت مظلوم با تمام کمبودها مقابل یک کشور مسلح و مورد حمایت آمریکاییها و اروپایی ها، توانسته مقاومت کند؛ و مهمتر اینکه حقانیت و مشروعیت دفاع مظلوم را ترویج کرده است به گونهای که امروز سران رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند که اگر ما حماس را هم از بین ببریم ایدئولوژی حماس و اندیشه مقاومت از بین نخواهد رفت.
آملی لاریجانی با اشاره به شکست تلاشهای رژیم صهیونیستی برای ارایه چهرهای معقول و انسانی از خود گفت: مطمئنیم که مردم مظلوم فلسطین، پیروز صحنه اند و ما به نصرت الهی اطمینان داریم.
وی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج و گرامیداشت آن، با طلب علو درجات برای شهدای بسیج، اظهار امیدواری کرد: تفکر بسیجی که تامین کننده ارزشهای اصیل اسلامی است در جامعه توسعه و ترویج یابد.
در ادامه جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور جلسه را بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور جهت تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس، اعلام کرد.
حجت الاسلام مجید انصاری در تذکر آیین نامهای اظهار داشت: طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا ۱۰ سال و در خصوص قوانین زمان دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نمیباشد؛ و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه میپردازد که ۸ ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمیتوانند در این باره مصوبهای داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی درباره این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عینا همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمیتواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد.
ذوالقدر توضیح داد که متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است.
در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (۱) آمده است: «در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاهها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای موضوع این بند افزایش مییابد...»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسیها و جمع بندی این کمیسیون، وارد شور شد؛ که وزیر راه و شهرسازی با ارایه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست.
در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم بها به پروژههای عمرانی بدلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینههای فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارایه نظر خود پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تایید نکردند.
در ادامه جلسه طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارایه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پشنهادها پرداخت؛ و در نهایت پیشنهاد دکتر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
«در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحلهای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاهها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ میباشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاهها بهویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.»
مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، توسط رییس مجمع تشخیص مصلحت، به رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام قیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت نفت مکلف مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی آملی لاریجانی راه و شهرسازی پالایشگاه ها مصوبه مجلس دستگاه ها شرکت ملی سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی